نفت برای توسعه عمرانی

status آگوست, 2015 بدون نظر اخبار, اخبار حوزه عمران و ابنیه

کمتر از یک ماه به ارایه سند دخل‌وخرج دولت به مجلس باقی مانده است. دولت دوازدهم قرار است که سومین و چهارمین سند دخل‌وخرج خود را تا نیمه آذر امسال  به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. حالا  بازار گمانه‌زنی‌ها درباره جزییات آخرین  بودجه متفاوت حسن روحانی حسابی داغ شده است. برخی منابع خبری از دلار ٨‌هزار تومانی می‌گویند و برخی دیگر میزان وابستگی سومین سند دخل و خرج دولت دوازدهم به نفت را ٥٠٠‌هزار بشکه در روز اعلام کرده‌اند. از طرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که قرار است تمام درآمدهای نفتی در‌ سال ٩٩ به بودجه عمرانی تخصیص یابد و هزینه‌های جاری دولت از محل‌های جایگزین مثل پایه‌های مالیاتی جدید و همچنین ساماندهی یارانه‌های پنهان تأمین شود.
سهم نفت از بودچه چقدر است؟
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، به ‌طور میانگین ٤٧‌درصد از کل مخارج جاری و عمرانی دولت از محل درآمدهای عمومی تأمین شده است، مابقی مخارج دولت (حدود ٤٠درصد) از محل درآمدهای نفتی تأمین شده و در حدود ١٣‌درصد به صورت کسری بودجه باقی مانده است. سهم درآمدهای نفتی در تأمین مخارج دولت در برخی سال‌ها حتی به نزدیک ٦٠‌درصد هم رسیده است. بنابراین درآمدهای نفتی نه‌تنها نقش عمده‌ای در تأمین مخارج عمرانی دولت بر عهده داشته است بلکه حتی بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت نیز از محل درآمدهای نفتی تأمین شده است. شمس اردکانی، کارشناس انرژی کاهش وابستگی بودجه به نفت را به «توفیق اجباری» برای اقتصاد ایران توصيف مي‌كند و به «شهروند» می‌گوید: «باید بپذیریم که پول نفت برای نسل‌های بعدی است و درآمد حاصل از آن باید صرف سرمایه‌گذاری شود؛ اما متاسفانه در سال‌های گذشته نه‌تنها نسل بعدی را فراموش کردیم بلکه برای نسل فعلی هم از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت کاری نکردیم.»
امسال چقدر درآمد نفتی داشتیم؟
به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و کاهش فروش نفت قرار شد که  ١٤٢‌هزار‌میلیارد تومان از بودجه عمومی ٤٤٨‌هزار‌میلیارد تومانی در‌ سال ٩٨ از محل صادرات نفت تأمین شود.  براساس آنچه معاون سازمان برنامه و بودجه  کشور اعلام کرده، میزان فروش نفت امسال چیزی حدود   روزانه ٣٠٠‌هزار بشکه‌ بوده است. یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که اگر میانگین  قیمت هر بشکه را چیزی حدود  ٦٥دلار در نظر بگیریم، درآمد حاصل از فروش نفت امسال ٧‌میلیارد دلار خواهد بود. حالا رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به «شهروند»  می‌گوید  که  میزان فروش نفت در بودجه ۹۹  حدود ۵۰۰هزار بشکه  و در ‌سال ١٤٠٠  حدود ٦٠٠‌هزار بشکه  در روز خواهد  بود. هر چند به گفته او هنوز هیچ چیز قطعی نیست اما به نظر می‌رسد  دولت سعی  دارد که میزان اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. بررسی لایحه بودجه در سنوات گذشته نشان می‌دهد که بودجه امسال ابتدا برمبنای فروش یک‌میلیون بشکه نفت خام (بعد به ٣٠٠‌هزار بشکه کاهش پیدا کرد)، ‌سال ٩٧  براساس فروش روزانه یک‌میلیون‌و۵۰۰‌هزار بشکه و‌ سال ٩٦ براساس روزانه دو‌میلیون‌و۶۸۰‌هزار بشکه نفت بسته شده بود. اما سوال اینجاست با توجه به  فروش حدود ٣٠٠‌هزار بشکه‌ای آیا می‌توان انتظار داشت  که میزان فروش نفت در‌ سال ٩٩ حدود  ٢٠٠‌هزار بشکه بیشتر شود. پدیدار با بیان اینکه نفت کالایی استراتژیک است  و نمی‌توان انتظار داشت که دولت تمام استراتژی‌های نفتی خود را به صورت واضح و شفاف اعلام کند، افزود: «شاید فروش نفت به دلیل تشدید تحریم‌ها کمی سخت باشد اما در مقابل توافقات خیلی خوبی با کشورهای همسایه برای فروش فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین صورت گرفته است؛ به عنوان مثال در ٥ ماه گذشته چیزی حدود ٦٥٠‌میلیون دلار درآمد از محل فروش فرآورده عاید اقتصاد ایران شده است.»
بنزین‌سال آینده  گران می‌شود؟
براساس گزارش‌های مختلف سازمان برنامه‌وبودجه سالیانه ٩٠٠‌هزار‌میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع می‌شود که ساماندهی آنها تا حدودی فشارهای مالی روی دوش دولت را کاهش خواهد  داد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌های جدی از دونرخی‌شدن بنزین در ‌سال جاری مطرح شده است و بایستی منتظر ماند و دید درنهایت دولت با یارانه پنهان بنزین (سوخت) در‌ سال جاری چه نوع مواجهه‌ای خواهد داشت. پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در این‌باره به «شهروند» می‌گوید:   «این روزها سناریوهای متعددی درباره واقعی‌کردن قیمت بنزین و گازوییل در کشور وجود دارد ولی هنوز تصمیم نهایی در رابطه با چگونگی واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است.» او که واقعی‌کردن قیمت انرژی را اجتناب‌ناپذیر می‌داند، گفت:   «سهم انرژی در سبد مصرفی خانوار کمتر از ١٥‌درصد است و اگر اقتصاد رفتار عادی خود را داشته باشد، نباید نگران افزایش قیمت بنزین بود. اما مشکل اینجاست که اقتصاد ما این روزها به صورت  التهابی و هیجانی به تصمیمات مختلف واکنش نشان می‌دهد.» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به تنوع سبد انرژی در ایران می‌گوید: «خیلی راحت با مدیریت مصرف و ایجاد تنوع در سبد مصرفی انرژی می‌توان جلوی بار تورمی کاذب افزایش قیمت بنزین را گرفت؛ اما مشکل اینجاست که ما دچار نوعی خودتحریمی هستیم و  برخی سعی دارند اوضاع را خیلی بدتر از آنچه هست، جلوه دهند.»
ارز ٨‌هزار تومانی از کجا آمد؟
سال گذشته دولت طی تصمیمی عاقلانه با وجود فشارهای مختلف رسانه‌ای به ‌هر ترتیب پذیرفت تا تأمین و پرداخت ارز   ٤٢٠٠ تومانی را به کالاهای اساسی ادامه دهد. در آن برهه به ٢٥ قلم کالای اساسی شامل بیش از ٨٠٠ ردیف تعرفه شامل خوراک دام، گوشت،  برنج و دارو  ارز ٤٢٠٠ تومانی پرداخت می‌شد، این در حالی است که امروز بسیاری از اقلام از این لیست حذف شده‌اند و گمانه‌زنی‌های جدی از حذف ارز ٤٢٠٠ دارو  نیز مطرح شده است. به این ترتیب ظاهراً در بودجه‌ سال آینده نرخ ارز ٨هزار تومانی تثبیت خواهد شد. نرخ ارز در بودجه ‌سال جاری از ترکیب میانگین وزنی دو نرخ ٤٢٠٠ تومان و نرخ ارز نیمایی نزدیک به ٨هزار تومان تشکیل شده بود.
ضعف در وصول درآمدهای مالیاتی
امید علی پارسا در تازه‌ترین گفته‌های خود میزان فرار مالیاتی را حدود ٤٠‌هزار‌میلیارد تومان  یعنی حدود ٣٠ تا ٤٠‌درصد کسری بودجه اعلام کرده است. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که اگر نظام مالیاتی کشور به‌درستی  اجرایی شده بود، امروز این حجم از وابستگی به درآمدهای نفتی را نداشتیم. بهاءالدین‌هاشمی، اقتصاددان، با اشاره به فرار مالیاتی بخش خاکستری اقتصاد، به «شهروند» گفت: «دولت‌های ما در طول سال‌های گذشته عادت کرده‌اند که هزینه‌های خود را از فروش نفت تأمین کنند و هر وقت هم در فروش این محصول با مشکل مواجه می‌شوند و دخل‌وخرج‌شان جور درنمی‌آید با برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی، پول استقراضی و ذخایر مملکت، کسری بودجه خود را تأمین می‌کنند.» به گفته او این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که دولت در وصول درآمدهای مالیاتی تا چه اندازه ضعیف است و تمایل چندانی به صرف وقت و هزینه ندارد تا بتواند درآمدش را از محل مالیات افزایش دهد.
استقراض از مردم برای پوشش هزینه‌ها
استقراض از مردم و انتشار اوراق از دیگر راهکارهای پیشنهادی  این کارشناس بانکی برای جبران کسری بودجه است که مسعود خوانساری، رئیس پارلمان بخش خصوصی، حدود یک ماه پیش  نسبت به تبعات آن هشدار داده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود.  البته حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که دولت می‌تواند برای پوشش این کسری اسناد خزانه و اوراق قرضه بفروشد؛ اما اين كار شروطي دارد. او  با بیان اینکه منابع حاصل از  فروش این اوراق  قرار است صرف  هزینه‌های جاری شود  یا کارهای عمرانی هم نکته مهمی است که باید بدان توجه شود، ادامه می‌دهد:   «دو‌سال اخير  دولت بخشي از هزينه جاري خود را از محل فروش همین اوراق قرار است تأمین کرده که اتفاق خوبی نیست.»

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *